پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

سیدعلی کاظمی معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد از تدوین سند ملی مبارزه با فساد که بیش از ۱۵ سال است به تعویق افتاده بود (بعد از صدور فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب در زمینه مبارزه همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی)، خبر داد و گفت: این سند با تعامل و همکاری ۲۰ نهاد متولی در این حوزه در دست تهیه است و نسخه نهایی آن تا شهریور ۱۴۰۳ رونمایی می‌شود. لازم به توضیح است که در سیاست‌های برنامه ششم توسعه، رهبر انقلاب ابلاغ فرمودند که دولت باید راهبرد ملی مبارزه با فساد را تدوین کند، اما متأسفانه با وجود اینکه در سیاست‌های کلی تصریح داشت، این راهبرد طراحی نشد و حتی در قانون برنامه ششم هم درنظر گرفته نشد و از سوی دیگر در حالی که در ماده پنج کنوانسیون مبارزه با فساد تدوین راهبرد ملی تکلیف شده، اما تاکنون این مهم محقق نشده است.

موضوع برنامه صف اول، مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ از اصلاح بستر‌های فساد زا تا شفاف سازی عملکرد بانک‌ها بود که با حضور آقای محمدرضا یزدی، رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بررسی شد.رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: کسانی که در گذشته هم فسادی مرتکب شده باشند و فرار کرده و از زیر تیغ قوه قضائیه هم عبور کرده باشند، دوباره با جدیت تعقیب و بررسی می‌کنیم.

امنیت ملی جمهوری اسلامی ضمن این که در برگیرنده اقتدار و صلابت حاکمیت است و در حوزه‌های سیاست خارجی، بخش‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی نیز اهداف تعریف شده‌ای دارد، در حوزه اقتصاد نیز رویکرد‌های مشخص و روشنی دارد که پایداری رشد و هدفمندی توسعه، کاهش شکاف طبقاتی، حذف فقر، تقویت بنیان‌های صنعتی و کشاورزی و رشد دانش محور بر اساس صنایع پیشرفته از ارکان آن است، درواقع، به جز تهدیدات مشخص امنیتی ناشی از تحریم، تهاجمات خارجی و خرده اقدامات گروهک‌های تروریستی و ضد انقلاب به جرات می‌توان گفت هیچ چیزی به اندازه فساد مالی و اقتصادی بر امنیت ملی تاثیر ندارد.

در روزهای گذشته اخباری مبنی بر فرار رسول دانیال زاده ابر بدهکار بانکی به خارج از کشور در فضای مجازی منتشر شد که صحت و سقم این موضوع را در این گزارش بخوانید.